আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
=فأجاب : وقفت على السؤال أعلاه وإذا كان الأمر على ما وصف فيه ، فإن للزوجة الميراث وصداقها الذي سمي لها ؛ لأنه لم يظهر كون المرض[149/3]مخوفا ، مع أنه محتاج إلى الاستمتاع ، وقد ذكر ابن المنذر عن مالك وابن القاسم وسالم وابن شهاب أنهم قالوا : يجوز إن لم يكن مضارا أي إن كان لحاجة الإصابة والقيام به ، وإن لم يكن لحاجة كان مضارا . وقال الأستاذ أبو بكر الطرطوشي : إنه على رأي مالك أن المريض المخوف الذي لا يحتاج إلى الاستمتاع وقد ادى إلى حال يحجر عليه في ماله فلا يجوز تزويجه ، وذكر عن مطرف أنه أجاز ذلك جملة من غير تفصيل . وقال أبو حنيفة والشافعي إن نكاح المريض والمريضة جائز كالصحيح والسلام من كاتبه علي بن علاق .
[إذا تزوج الرجل في حال النقاهة من المرض ، فالنكاح صحيح]
*وسئل : القاضي أبو سالم سيدي إبراهيم اليزناسني عمن تزوج امرأة بكرا وهو ناقه من المرض ، وانعقدت الشهادة عليه بذلك ، ودخل بها وبقي معها ثلاثة أعوام ، وكان بطول هذه المدة تنعقد عليه الشهادات بالصحة والطوع والجواز في جميع ما يشهد به عليه من بيع أو كراء أو غير ذلك مما يرجع للشهادة عليه ، ثم توفي وترك الزوجة المذكورة وعاصبا ، فأثبت العاصب المذكور أن الزوج لم يزل مستصحب المرض إلى أن مات وأراد منع الزوجة من الميراث ، هل يكون العمل على ما اثبته العاصب ، أو على ما كان ينعقد على المتوفى بطول هذه المدة من الصحة والجواز والطوع في جميع ما يرجع إلى الشهادة عليه ؟
পৃষ্ঠা ১৭৯