1344

মিচিয়ার

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

=فأجاب : تصفحت أعزك الله السؤال ووقفت عليه ، والتنظير الذي نظرت بين المسألتين صحيح عندي على ما ذكرته ، وقد اختلف على علمك في الإخدام فقيل : إن الحكم به على الزوج لزوجته كالنفقة ، إلا أنها تطلق عليه بالعجز عنه ، وهو قول ابن الماجشون . وقيل : إنه يجب عليه كالنفقة ، إلا أنها لا تطلق عليه بالعجز عنه ، وهو قول ابن القاسم ، وذهب ابن حبيب إلى أن الإخدام لا يجب على الزوج لزوجه إلا أن يكون موسرا ، أو تكون هي من ذوات الأقدار ، وإن لم تكن من ذوات الأقدار لم يكن عليه إخدامها وإن كان موسرا ، إلا أن يكون من ذوي الأقدار لم يكن عليه إخدامها وإن كان موسرا ، إلا أن يكون من ذوي الأقدار الذين لا يمتهن نساؤهم في الإخدام ، فعلى القول بإيجاب الإخدام لا تأثير لاشتراطه في صحة عقد النكاح ، وعلى القول بأنه لا يجب في موضع ما ، مع اشتراطه في الموضع الذي لا يجب فيه ، فإن وقع كان له تأثير في صحة العقد يجب به فسخه قبل الدخول ، فإن طاع به الزوج بعد العقد ، جاز باتفاق ولم يك به فسخه قبل الدخل ، فإن طاع به الزوج بعد العقد ، جاز باتفاق ولم يكن فيه كلام ، وبالله التوفيق .

[107/3][للحاضنة زيارة من تحضنها بحكم شرط الصداق]

*وسئل عن الحاضنة والمريبة إذا لم تكن قرابة فطلبت الزيارة لمن حضنته بحكم شرط الصداق لهم بزيارة أهلها من النساء ، فهل يجب لها ذلك ، والمضرة في انقطاعها أشد من المضرة من بعيد الأقارب ومحارم الرجال من الرضاع والصهر ، ما تراه في ذلك ؟

পৃষ্ঠা ১৩৫

মিচিয়ার | Usul