আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[ من زوج ابنة عمه من رجل ولم يشهد على توكيله إياه إلا رجل واحد]
*وسئل : عن بكر بالغ يتيمة مهملة كان زوجها وليها وهو ابن عمها من رجل ، وبقيت مدة من شهرين أو نحوها ثم هربت مع رجل آخر دعت على نكاحه ، فقام الزوج الأول مدعيا نكاحها أقام بينة أن ابن عمها كان زوجها منه ، إلا أنه لم يشهد على توكيلها بأكل الطعام وغير ذلك مما جرت العادة به عند الخطبة وعقد النكاح ، حضر ذلك جمع من الناس ، إلا أنهم لم يسمعوا من البنت شيئا هل هي راضية أم منكرة ، حاشا الرجل الواحد الذي شهد عليها بالتوكيل ، فلما سئلت الآن ، قالت نعم وكلته على أن يزوجني ممن أحب سوى هذا الرجل الذي زوجني منه ورجل آخر ، وأما هذا الذي زوجني منه فلم أرضه ولا وكلته على أن يزوجني منه . فهل يا سيدي يصح هذا النكاح أم لا ولا يلتفت على قولها ولا إلى ادعائها التخصيص ، بين لنا ذلك مأجورا موفقا بعون الله .
-فأجاب : إن الوكالة لا تثبت في النكاح المذكور بالشاهد الواحد ولا بما انضم إليه من القرائن المذكورة ، وغاية الأمر أنها إن كانت في موضع لا يخفى عليها فيه الأمر غالبا ، فإنها تحلف أنها ما وكلته ولا رضيت بصنيعه حين بلغها[93/3]ذلك ، ولا يلزمها النكاح ، اللهم إلا أن يثبت عليها أنها بقيت حين وقع العقد عليها فلم تنكر ذلك فيلزمها النكاح ، وأما وكالة التخصيص فلا التفات لها ولا معرج عليها ، وبالله سبحانه التوفيق .
[من ظهر به جذام فخالعته زوجته فإن الخلع ماض]
*وسئل : عن امرأة ظهر بزوجها جذام من بعد ما ولدت معه أولادا ، وأقامت معه سنين ولم ترفع أمرها إلى الحاكم ، وأرادت الآن ذلك وطلبته أن يطلقها من غير أن ترفع أمرها إلى القاضي ، وقال لها الزوج ، إن أردت تعجيل ذلك ، فاخلعي نفسك مني ، ووكلت من خالعها منه بشيء معلوم ، هل يصح ذلك الخلع لأجل التعجيل بالطلاق أم لا ؟ بين لنا ذلك .
পৃষ্ঠা ১১৭