1112

মিচিয়ার

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

[482 /2] لا على سبيل القطع بالتعيين . بل منه ما لا يعلم أنه أريد بها لا خصوصا ولا عموما لكنه يجوز أن يكون المراد ، فإن لم يكن إياه فهو قريب من معناه ، ومنه يعلم أنه مراد لكن بحسب الشركة لا الخصوصية ، مع جواز أن يكون هو المراد بحسب الخصوصية ، ثم اختلط الأمر . والحق أن تفسير القرآن من أصعب الأمور ، فالإقدام عليه جرأة . وقد قال الحسن لابن سيرين : تعبر الرؤيا كأنك من آل يعقوب . فقال له : تفسر القرآن كأنك شهدت التنزيل . وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفسر القرآن إلا آيات معدودة ، وكذلك أصحابه والتابعون بعده . وتكلم أهل النقل في صحة نسبة التفسير المنسوب لابن عباس إليه ، إلى غير ذلك . ولا رخصة في تعيين الأسباب وأحد الظاهرين أو القريبين أو الناسخ والمنسوخ إلا بتوقيف صحيح أو برهان صريح . وإنما الرخصة في تفهيم ما كانت العرب تفهمه بطباعها فلا تسأل عنه من لغة أو إعراب وبلاغة لبيان إعجاز ونحو ذلك .

[ذم تعصب الأندلسيين والمغاربة للمذهب المالكي ]

ومنها ما حكاه الباجي عن سجلات قرطبة أن لا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجده . قال الأستاذ أبو بكر الطرطوشي : وهذا جهل عظيم ، والتولية صحيحة ، والشرط باطل كان موافقا لمذهب المشترط أو مخالفا له .

المقري : وعلى هذا الشرط تركب إيجاب اتباع عمل القضاة بالأندلس ثم انتقل إلى المغرب . فبينما نحن ننازع الناس في عمل المدينة ونصيح بأهل الكوفة مع كثرة من نزلها من علماء الملة كعلي وابن مسعود ومن كان معهما . ليس التكحل في العينين كالكحل . يمنح لنا محض الجمود ومعدن التقليد .

পৃষ্ঠা ৬৬