قيل: والأولى أن هذا الوجه غير صحيح، ولا متأت على أي المذاهب؛ لأن من حق ما يوتر في وقوع الفعل على وجه أن يقارن، فهذا الوجه الذي ذكرتموه وحصل في حال البقاء، ومثل هذا ذكره الحاكم.

تنبيه

ولا يمكن ادعاء جه يصير الاعتقاد لوقوعه عليه علما زائدا على هذه الوجوه، والذي يشتبه أن يقال: إن وقوع الاعتقاد من المشاهد للأدلة وجه في كوه علماص أو أن وقوعه من فعل المدرك يكون وجها، والأول باطل؛ لأن العامي يشاهد الأدلة ولو اعتقد أن للعالم صانعا من غير ترتيب دلالة وتحقيقها لم يكن اعتقاده علما بدليل عدم سكون النفس، والثاني باطلا؛ لأن من أدرك الشيء من بعيد فاعتقده أسود وهو أحضر لم يكن اعتقاده ذلك علما بل جهلا.

পৃষ্ঠা ১০২