الوجه الثاني من الجواب: أن يقال: ولو قدرنا أن الإعتقادات لم يشاركه في مثل صفته المقتضاة والذاتية فإنه يلزم أن ما أوجبه العلم لصفته المقتضاة أوجبته سائر الإعتقادات لصفاتها المقتضاة وإن كانت مخالفة لصفته المقتضاة؛ لأن الإيجاب يرجع إلى الجنس والنوع، وهو وهي من نس واحد على ما تقدم، ألا ترى أن الإعتماد لما اوجب عتمادا وكونا وصوتا، وكان إيجابه لذلك لأجل صفته المقتضاة، وجب في كل اعتماد أن يوجب كما أوجب وإن كان مخالفا له لما سار له في الجنس، وكذلك القدر اشتركت في الإيجاب وإن كانت صفاتها المقتضاة مختلفة لما كانت من نوع واحد، فأما غير حبسه ونوعه فلا يلزم فيه ذلك.

قوله: (وأما صفة جائزة وهو المطلوب قد اكتفى في صحة ذلك ببطلان سائر ما يلبس الحال فيه ويتوهم أنه يوجب سكون النفس لأجله وإن مل يكن قسمة حاضرة، ويرد على هذه الجملة سؤال وهو أن يقال: فيلزمكم أن يكون البزاق مفارقا لسائر التأليفات نصفه والعلم الجلي مفارقا للخفي نصفه والثاني مفارق لما لا ينفي نصفه والألم الموجود في الحي مفارق للألم الموجود في الجماد نصفه إذ حصل التألم به دون ما في الجماد، كما أوجبتم مفارقة العلم لغيره بصفة.

পৃষ্ঠা ৮২