وجوابه أن مراد هذا على بعده أي استبعاد العقل له، فإنه يستبعد إن يكون العلم بالسكون الحاصل حاصلا عن تلك الدلالة التي نظر فيها ؛ إذا لا تعلق بينها وبين السكون ولا بد بين الدليل والمدلول من تعلق على ما يستحي.

قوله: (يلزم عليه كون النظر مولدا لعلمين مختلفين فيه سؤالان:

أحدهما أن يقال: مفهوم خطابك أن العلمين لا يستحيل توليد النظر الواحد لهما إذا كانا مختلفين، وأما المثلات فيصح توليده لهما، وليس كذلك؛ لأنه لو تعدى من إيجاب علم إلى علم لتعدى ولا حاصر فكان يلزم توليده ما لا يتناهى من العلوم وهو محال.

والجواب: أن ذلك غير مراد له، ولكن أراد تقييد العلمين بالمختلفين لتعرف أن العلم بأمر من الأمور والعلم سكون النفس الحاصل عن ذلك العلم علمان مختلفان، لاختلاف متعلق بهما، وتلك فائدة لا بأس بالتنبيه عليها.

السؤال الثاني، أن يقال: وما المانع من توليد النظر لعلمين مختلفين فإنكم قد أخرتم في غيره من الأسباب توليده للمختلفات كالإعتماد.

والجواب: أنا قد خيرنا الأنظار وسبرناها فوجدنا النظر إذا وقع في الشيء الواحد من وجه واحد لم يولد ازيد من العلم واحدا، فإنا إذا نظرنا في صحة الفعل من زيد لم يوجب إلا العلم بكونه قادرا دون غيره، وإذا نظرنا في أحكام فعله ولد العلم بكونه دون غيره، وإذا صح ذلك طرد القضية في سائر الأنظار، وعرفنا أنه لا يصح توليد النظر الواحد لعلمين مختلفين ولا لعلوم مختلفة، هذا حاصل كلام ابن مثوبة.

فإن قيل: فإذا تعلق نظر بشيئين او بشيء واحد من وجهين ، هل يصح توليده لعلمين مختلفين؟

পৃষ্ঠা ৭৩