قوله: (لصح انفصاله عنه حتى يكون أحدنا معتقدا ساكن النفس ولا يكون عالما والعكس) اعلم أن المصنف في إيراد هذا الوجه سالك مسلك السيد الإمام قدس الله روحه وهو معترض بأن يقال أن سكون النفس حكم صادر عن العلم وخاصة له فكيف يصح قولكم يكون معتقدا ساكن النفس فإن الخصم لا يسلم لكم أن سكون النفس يحصل مع الإعتقاد ولا أن ساكن النفس معتقد؛ لأن الخاصة وهي سكون النفس تستلزم ثبوت ذي الخاصة، فكان الأولى في تحرير الدلالة ما ذكره ابن مثوبة من أنه كان يلزم ثبوت الإعتقاد على أحد الوجوه ولا يكون عالما وأن يكون علما من دون أن يكون اعتقادا حاصلا على أحد الوجوه، وقد أجاب الفقيه قاسم وغيره عن هذا السؤال بأجوبة متقاربة وحاصلها أنا قد دللنا على أن العلم هو الإعتقاد مع سكون النفسن فمن حقك إذا ثبت العلم زائدا على ما قلناه أن تريثنا ثبوت العلم مع عدم ما ذهبنا إليه، فإن لم ترنا ثبوت العلم إلا مع ما ذكرنا فالذي ذكرناه العلم نفسه لا أمر زائد عليه، وهو الجواب ليس القوي؛ لأن قولهم قد دللنا على أن العلم الإعتقاد مع سكون النفس إن كان هذا الدليل فهو نفس المتنازع فيه؛ لعدم تسليم حصول سكون النفس مع الإعتقاد؛ لأن الإعتقاد عند الخصم هو الجهل والتقليد والتحيب وما ذكرتموه من الإعتقاد الذي حصل عنده سكون النفس لا يسلم لكم أنه اعتقاد بل يقول: هو نفس ما جعله جنسا مستقلا غير الإعتقاد وإن كان بغيره فهو انتقال ثم ما هو وهاهنا سؤال آخر وهو أن يقال: ما أنكرتم أن العالم وإن وجب كونه معتقدا فإنما هو ليلازم يبن العلم والإعتقاد ومع التلازم لا يتأتى إلزامكم لأن يكون عالما بغير معتقد ساكن النفس. ويمكن الجواب بأن المتلازمين لابد بينهما من تعلق يقتضي التلازم والمعقول من التعلقات ، تعلقات خمسة: تعلق العلة بالمعلول ولا يتصور هاهنا لأن العلة ذات والمعلول صفة أو حكم، والعلم والإعتقاد ذاتيان وتعلق السبب بالمسبب ولا يصح هاهنا لأن من حق كل سبب صحة انفصاله عن المسبب لحصول مانع أو تعذر شرط اعتبارا بسائر الأسبابن فكان يلزم حصول العلم من دون الإعتقاد مع سكون النفس إن جعل العلم السبب أو العكس إن جعل الإعتقاد السبب وهو محال، وتعلق المقتضي بالمقتضى وهذا أيضا غير متصور؛ لأن المقتضي والمقتضى ليسا بذاتيين، والعلم والإعتقاد ذاتيان وتعلق الشرط والمشروط لا يصح هنا والأصح وجود ما جعل شرطا من العلم والإعتقاد من دون الآخر؛ غذ الشرط لا يوجب المشروط ولا يستلزم المؤثر فيه، وتعلق التضمن كما يقال في الجوهر والكون، وهو غير متصور هاهنا؛ إذ ليس أحدهما حاصلا على صفة لا يجوز حصوله عليها إلا مع حصوله على غيرها من الصفات ولا يحصل على تلك الصفة الأخرى إلا مع أبحاث لا آخر لها كما في الكون والجوهر، ثم أنه يجوز حصول ما جعل مضمنا من دون حصول المضمن به، وإنما لم يجز في الكون أن يحصل من دون الجوهر لما كان نحتاج إليه في الحلول.

পৃষ্ঠা ৬৬