فهو غير مجهول. قلت: فإذا روى عن الرجل مثل سِماك بن حرب، وأبي إسحاق؟ قال: هؤلاء يروون عن مجهولين. انتهى. وهذا تفصيل حسن، وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذُّهلي الذي تبعه عليه المتأخرون، أنه لا يخرج الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين فصاعدًا عنه …». ثم ذكر أمثلة كثيرة لعدم اعتداد النقاد بتعدُّد الرواة عن الرجل، واعتدادهم بشهرتهم وحفظهم وثقتهم، وشهرة حديث الراوي بين العلماء، ثم قال: «وظاهر هذا أنه لا عبرة بتعدُّد الرواة، وإنما العبرة بالشهرة، ورواية الحفاظ الثقات» اهـ (^١). وهذا ما قرره الخطيب؛ حيث اشترط في الراوي أن يكون مشهورًا بطلب العلم حتى ترتفع عنه الجهالة، واشترط في الرجلين اللذين يرفعان الجهالة أن يكونا عدلين مشهورين بالعلم. إلا أن الخطيب لا يرى أن العدالة تثبت بمجرد رواية رجلين عدلين عنه؛ حيث قال بعد ذلك: «إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه» (^٢). ويصير بذلك مجهول حالٍ أو مستورًا (^٣) في اصطلاح المتأخرين (^٤).

(^١) «شرح علل الترمذي» (١/ ٣٧٧ - ٣٧٩). (^٢) «الكفاية» (ص: ٨٨). (^٣) المستور: من عُرفت عدالته الظاهرة دون الباطنة. والمراد بالباطنة ما في نفس الأمر، وهي التي ترجع إلى أقوال المزكِّين، وبالظاهرة ما يُعلم من ظاهر الحال. ينظر: «فتح المغيث» (٢/ ٥٦)، و«شرح شرح نخبة الفكر» للقاري (ص: ٥١٨). (^٤) ينظر: «نزهة النظر» (ص: ١٠٢)، و«فتح المغيث» (٢/ ٥٦).