[حكم طلب العلم الشرعي]

واعلم أن تعلم أحكام الشريعة والتفقه في الدين فرض واجب وحكم لازب وذلك ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: فرض عين يجب معرفته على كل مكلف، وذلك تعلم القدر الذي لابد منه من أصول الدين كما مر.

ويلحق بذلك تعلم أحكام الصلاة والصوم وجميع العبادات المتعلقة بالمكلف مثل أحكام الحج لمن استطاع، وأحكام الزكاة لمن وجد النصاب، وغيرها مما يتعلق بالمكلف فعلا وتركا ليعلم أنه قد امتثل ما كلف بشروطه وفروضه وجميع أركانه، واجتنب ما يفسده ويبطله، وخرج عن عهدة التكليف به.

ويلحق بذلك تعلم أحكام المعاملات التي يريد الدخول فيها مثل النكاح والطلاق والتجارة وغيرها لأنه لا يأمن الوقوع فيما هو محظور، أو الإخلال بما هو به مأمور، فقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: (( من اتجر ولم يتفقه فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم)) .

والقسم الثاني: فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وذلك مثل علوم الاجتهاد وسائر أحكام الشريعة التي لا تعلق للمكلف بها، لأن حفظ الشرائع واجب وتبليغها واجب لقوله تعالى ? لأنذركم به ومن بلغ?(الأنعام: 19)، وقوله تعالى ? فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون?(الأنعام: 122)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ليبلغ الشاهد الغائب ))، وغير ذلك من الكتاب والسنة.

[الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين]

واعلم أنه لا فرق بين فرض الكفاية وفرض العين في الابتداء لتعلقهما بجميع المكلفين، وإنما يفترقان في الانتهاء، أعني عند قيام البعض به والكفاية فيه.

كفانا الله تعالى مهمات الدنيا والدين، وجعلنا من عباده الصالحين المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وغفر لنا ولكافة المؤمنين، آمين اللهم آمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

পৃষ্ঠা ১