باب البيع غير الصحيح

(219) فصل:

وباطله ما اختل فيه العاقد أو فقد ذكر الثمن أو المبيع أو صحة تملكهما أو العقد والمال في الأول غصب وفي التاليين كذلك إلا أنه يطيب ربحه ويبرأ من رد إليه ولا أجرة إن لم يستعمل ولا يتضيق الرد إلا بالطلب وفي الرابع مباح بعوض فيصح فيه كل تصرف غالبا وارتجاع الباقي وفيه القيمة وليس بيعا وفاسده ما اختل فيه شرط غير ذلك ويجوز عقده إلا مقتضي الربا فحرام باطل وما سواه فكالصحيح أنه معرض للفسخ وإن تلف ولا يملك إلا بالقبض بالإذن وفيه القيمة ولا يصح فيه الوطء والشفعة والقبض بالتخلية.

(220) فصل:

والفوائد الفرعية فيه قبل الفسخ والأصلية أمانة وتطيب بتلفه قبلها وبفسخه فقط وويمنع رد عينه الاستهلاك الحكمي ويصح كل عقد ترتب عليه كالنكاح وويبقى والتأجير الفاسد ويفسخ وتجديده صحيحا بلا فسخ.

পৃষ্ঠা ১৩৩