وأما نقض الحاكم للحكم لغير سبب موجب لنقضه من الأمور المذكورة في الفروع فجور وإقدام على مالا يحل، لكنه ينبغي استفساره عن ذلك، فإن أبدى وجها مسوغا للنقض وإلا كان مقدما على ما لا يحل مما تنخرم به العدالة وتنتفي عنده الولاية، وما ذكرتموه من تحريم الهدية على من ولي أمر للمسلمين فتحريمها نص الأحاديث الصحيحة، ثم سقنا له كلاما يأتي إن شاء الله في آخر الكتاب.

পৃষ্ঠা ৯৮