أما كونهما أقوى منه في الإيضاح؛ فلاشتمالهما على الإجمال والتفصيل قطعا، وليس ذلك واجبا في بدل الكل، وقد يكون فيه التفسير بعد الإبهام نحو: ترجل زيد فإن الفائدة تحصل من زيد مع زيادة التعريف.

وأما كونه أقوى منهما في التقرير فلاشتماله على ذكر الشيء صريحا مرتين بخلافهما، ولهذا قدمهما صاحب (المفتاح) على الكل؛ لكونهما أظهر في الإيضاح وأرسخ في البدلية، ولا تنتقض هذه العلة بكون بدل الكل أظهر في التقرير؛ لأنه لم يكن أرسخ في البدلية؛ لأن بدل الكل يحتمل عطف البيان ولظهور التوطئة فيهما؛ لأن بدل الكل عين المبدل منه، فجعل أحدهما توطئة نوع بحكم .

وأما تعقيب المسند إليه بما يسمى فصلا نحو: زيد هو المنطلق فهو حيث أريد تخصيصه للمسند بالمسند إليه، أعني جعله صاحب المسند إليه لا يتجاوزه إلى غيره، فإن أريد بالمنطلق الجنس كان التخصص مستفادا من اللام؛ لأن اعتبار دخول اللام مقدم على الفصل، وأفاد الفصل تأكيد ذلك التخصيص، وإن أريد المعهود كان التخصيص مستفادا من الفصل وحده ولا استبعاد في جواز التخصيص قلبا أو تعيينا في المعهود؛ فإنك إذ قلت: زيد هو المنطلق، وأردت المعهود، وخاطبت به من اعتقد أن عمرا هو ذلك المنطلق المعهود كان قصر قلب، وإذا خاطبت به المتردد كان قصر تعيين، وقد أجاز بعضهم دفع الشركة عن المعهود أيضا كقوله تعالى: ?وأولئك هم المفلحون?[البقرة:5] فإنه قد اشتهر بأن جماعة مفلحون في الآخرة، فربما يوهم أن غير المتقين يشاركهم في ذلك، فأريد قصر المفلحين المعهودين فيهم، فقد قصد هنا بالقصر على تقدير [57ب] كون اللام للعهد قطع الشركة وليس ببعيد، ويكون القصر حينئذ مستفادا من الفصل، وقد صرحوا أن القصر تفرق بين النعت والخبر، ويفيد تأكيد ثبوته للمخبر عنه وقصره فيه.

ولنكتفي بما تحمله هذه الوريقات من الضمائر المؤكد بها وعلى ما يدل، ثم نرجع إلى ما سبق الكلام لأجله.

পৃষ্ঠা ২৬০