الأول: إن هذا قول ليس له في الدين أصل، ولا في الشريعة فصل.

الثاني: إن محققا لا يد معينا في الدين بقول من لايعرف قوله من التابعين.

الثالث: إنه إذا حسن الظن برواية، فحمله على أنه يؤخذ بالأغلظ من أقوال العلماء كما اتفق في مدينة السلام وقد جيء ببعض الباطنية وأحضروا مجلس الخليفة، وأحضر العلماء، فأفتى كل منهم بمذهبه، والخليفة وراء ستر فخرج الأمر بأن يؤخذ فيهم بفتيا أهل مذهب مالك. انتهى.

قلت: ومما شهد لما قاله، قضية الخمر، فانظر ما نقل ابن عباس في ذلك من الاستذكار، وحقق أن معنى الأثر فيما ليس فيه حد معلوم، فتبلغ العقوبة فيه إلى حد لا يتجاوز ما هو أعظم مفسدة منه، فإنه بسبب ذلك بلغ أربعين على عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم ثمانين بإشارة علي رضي الله عنه. وانظر فتيا علي فيمن حلل الخمر بتأويل، وزعم أنه لاحد فيها في الاستذكار(¬1).

وانقل مثل ذلك الحكم فيمن حلل الخطايا، فإنه ينتقل أحرويا لقوة دليل: "ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا"الآية(¬2)، عن الاستدلال بالمصالح المرسلة، والاستشهاد بالأقوال الضعيفة وبالأحاديث المنسوخة في مقابله. فاعلم دلالته على الحرمة قطعا.

قال:كما فعله عز الدين والقرافي وغيرهم ممن ألف في القواعد الشرعية وأصولها في ذكر المصالح الشرعية والأمور الفرعية.

পৃষ্ঠা ১৭৪