السابع: نقض النبي صلى الله عليه وسلم الصلح، يدل على حرمة أخذ المال من الجاني ودفعه إلى المجني عليه كرها من باب أخرى كما سبق. والدليل عليه، قوله صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما". هذا لفظ الترمذي، وقال: حديث حسن(¬1).

الثامن: قوله: أو يريد عليه أن حسنت حاله. يدل على أنه حجر على الرشيد بمجرد وقوع زلة منه في غير المال، وهذا لم يقله أحد بحال. وليت شعري، ماذا يقول إذا حبس عنه ماله، هل يرزق فيه ويكسي بالمعروف، كما أمر الله في اليتيم؟، أويترك هزلا، وماله محبوس. وربما يكون هو محبوس أيضا، فتكون هذه الأحكام البديعة ناسخة لما علم بالقطع من الشريعة.

পৃষ্ঠা ১৬৯