اختلف في ذلك أصحاب مالك وهي شبه قضية أبي بكر الصديق رضي الله عنه .ومنها خروج عبد الرحمان ابن الأشعت مع فقهاء العراق على الحجاج وخروج فقهاء القيروان مع أبي يزيد مخلد ابن كيداد الزناتي الخارجي الأباضي على أبي عبيد، رأو أن بدعتهم أخف من بدعته(¬1)إلى غير ذلك من القضايا مما خرج فيه الأصلح عن غيره.

والحاصل مما قدمناه: إذا ثبت جنس العلة في الأصل واطراد جنسها في الفرع وكان قوي الرجحان، فيجب أن تعتبر المصلحة الراجحة المحظة، لأن ترك الخير الكثير للشر القليل شر كثير، وترك مصلحة عدم الإقدام على القتل لأجل أخد مال يسير من الجاني مرجوح لاشتهار هذه المسألة في الوطن وانتشارها في البوادي والقبائل.

أقول: زبدة هذا الكلام بحسب مقصوده إقامة الدلالة على أن الشريعة منوطة بالمصالح ورجوع الضرر، ثم تحرر دلالته على إباحته أخذ أموال المذنبين بزعمه. أما الأول فلا نزاع فيه، وهو معلوم بالضرورة، وكل من لتفت إلى التضلع بحكم الشرع في أحكام فهو في غنى عن الاستدلال به. ثم إنه أنصف نفسه للاستدلال عليه، ففي اقتصاره على ما ذكر قصور ظاهر.

পৃষ্ঠা ২৯০