ولقائل أن يقول: إنما وجه ما صدر من مروان ليس هو على القضاء بها لمجرد التهمة، كما أنكره مالك، أن حمله عليه، وإنما هو لأن مروان وان كان رأى إطالة سجنه للتهمة وقوتها، لأن صحة القرائن دليل على صحة الدعوى، وإنكار المدعى عليه حينئذ لدد ظاهر، والملد مستحق طول السجن ليرجع عن لدده، أو تقوم البينة بما هو معلوم. ثم إن أبا لرجل المصيب للمرأة جاء وكلمه، حسبما وقع في السماع وما كلمه في إطلاقه، فقال مروان: لاها الله، إذن لايخرج منه حتى ينقذها ألف درهم لما كشف منها. يريد: لايخرج عاجلا كما طلبت، لأنه الذي يقتضيه سياق الكلام. فقال أبوه: هي علي، فأمر به مروان فأخرج في الحال. وهذا بين لاشك، فلأنه يقول: لابد من سجنه لقوة التهمة حتى تثبت عليه الدعوى بالبينة أو يعترف فيغرمه صداقها، فلما قال الأب: هو علي، يعني الألف الذي هو الصداق، لم ير مروان رحمه الله لإطالة السجن فائدة، لان البينة التي توجب عليه حد الزنا ليست تم. والاعتراف بالزنا لا يوجب الحد إلا مع التمادي، ولا يلزم سجن المتهم بالزنا ليقر، ليحد، ولا يصح. فلم يكن للسجن ثمرة إلا غرم الصداق، فلما تطوع الأب به سقطت ثمرة طول السجن. والدليل عليه أن مروان لم يلزم ذلك، بل الأب من تلقاء نفسه قال: هي علي. يريد بذلك ألا يطيل سجن ابنه في حق المرأة. فإذا تأملت، لم يكن فيها من مروان إلا التصلب في القدر الواجب للمرأة المكشوفة.

ومما يتبين ذلك به نص السماع، وسنبين لك ذلك بنص السماع، وهو سماع ابن القاسم في رسم كتاب مسجد القبائل من كتاب الحدود في القذف:

পৃষ্ঠা ২০৭