لا ينقسم. بيان الملازمة أنه لو انقسم لكان جزؤه إما علما فلا يكون ما فرضناه واحدا واحدا (126)، بل علوما ، هذا خلف. وإن لم يكن جزؤه علما كان العلم مركبا من ما ليس بعلم ، وهو باطل. وأما أنه إذا كان العلم غير منقسم فالمتصف به غير منقسم ، لأنه لو انقسم المحل لكان العلم إما أن يكون قائما بأجزائه كلها ، فيكون الواحد حالا في محلين بل أكثر ، وهو محال ، أو في جزء منها فيكون ذلك الجزء هو الموصوف بالعلم دون غيره. وإذا ثبت ذلك وجب أن لا يكون محل العلم جوهرا جسما ولا جسمانيا (127)، لأن كل متحيز منقسم ، وكل ما حل في المنقسم منقسم.

والجواب أن نقول : هذا بناء على نفي الجوهر الفرد ، ونحن فلا نسلم نفيه (128). ثم لو سلمنا لكان العلم عندنا من الامور الإضافية ، والأمور الإضافية يصح أن تكون مقولة على الجسم المركب ، فلذلك القرب والبعد ، مقول على المتقاربين والمتباعدين ، وليس مقولا على أحدهما ، فما المانع أن يكون العلم كذلك ، فإنه عندنا على التحقيق من الامور الإضافية ، وليس ذاتا قائما بالعالم ، ولا صورة مساوية للمعلوم في العالم ، ومع وضوح هذا

পৃষ্ঠা ১০৮