المقابل ، والحكم كما يتوقف على علته ، يتوقف على شرط التأثير. سلمنا ذلك ، لكن لا نسلم أن البارئ قابل لصحة الرؤية ، والحكم كما يتوقف على علته يتوقف على قبول المحل له.

ثم ولو صح ذلك ، للزم أن يكون البارئ حالا في المحل ، لأن السواد والبياض يشتركان في الحلول ، فلو علل بأمر مشترك هو الوجود ، للزم أن يكون البارئ حالا بعين ما ذكرتموه.

والجواب عن الآية أن نقول : لا نسلم أن النظر يفيد الرؤية ، إذ حقيقته في الوضع اللغوي تقليب الحدقة الصحيحة نحو المرئي طلبا لرؤيته (65)، ولذلك يقال : نظرت إلى الهلال فلم أره ، ولو كان مفيدا للرؤية لما صح سلب الرؤية معه ، وإذا لم تكن الحقيقة مرادة وجب صرفه إلى المجاز ، وهو التوقع والرجاء لمنافع الغير ، كما يقال : أنا ناظر إليك ، أي راج لك (66) خصوصا وقد نسب النظر إلى الوجه لا إلى العين.

وأما الخبر فمن أضعف أخبار الآحاد ، فلا يصار إليه في مسائل الاعتقاد ، وقد طعن فيه أصحاب الحديث بوجوه كثيرة من الطعن ، مذكورة في مظانها (67).

পৃষ্ঠা ৭০