عن سائر الذوات؟ فإن قالوا : نفرض هذا في ذاتين متساويتين. قلنا : لم لا يرجع إلى التركيب والتأليف المخصوص؟ فإن قالوا : ذلك يختص الآحاد ، فلا يجوز أن يكون مقتضيا لما يختص بالجملة ، كما أن ما يختص بزيد لا يعلل بما يرجع إلى عمرو. قلنا : نمنع المساواة ثم نطالب بدليل الجمع. ثم ننقض ذلك بالحال التي يثبتونها فإنهم يعللونها بالقدرة ، وهي قائمة ببعض الجملة.

ثم نقول : لو وقف امتياز الذوات على الأحوال لما حصل الامتياز. بيان الملازمة أن الذوات لو لم تكن متميزة بأنفسها لكانت الأحوال إما غير متميزة ، فيلزم عدم الامتياز ، أو متميزة بحال اخرى ، فيكون لكل حال حال ، وهو محال ، وإن تميزت بنفوسها لزم أن يكون المفروض ذاتا لا حالا ، وإن تميزت بحكمها كما يقولون ، نقلنا الكلام إلى الحكم ، ثم نقول: إذا جاز أن يتميز الحال بالحكم فلم لا يجوز مثله في الذات.

الوصف الثاني : كونه عالما ، والعالم هو المتبين للأشياء تبينا يصح معه إحكام الفعل. والدليل على كونه عالما أنه فعل الفعل المحكم ، وكل من كان كذلك فهو عالم. أما المقدمة الاولى فالاستقراء يحققها ، وأما الثانية فبديهية.

وربما قال قوم : العالم من كان على صفة لكونه عليها يصح منه إحكام ما وصف بالقدرة عليه تحقيقا أو تقديرا. (19) فنقول : إن عنيتم بالحال تبينه للأشياء فهو وفاق ، وإن عنيتم أنه حال تقتضي التبين فهو ممنوع.

পৃষ্ঠা ৪৪