المرجوح غير مناف للإيهام ، فالإيهام متحقق على هذا التقدير. (35)

قوله : «متى يدل على التصديق إذا علم أنه من فعل الله أم إذا جهل؟» قلنا : على كل واحد من التقديرين ، لأنه بتقدير أن يكون من فعل الله يكون دالا بالاتفاق ، وبتقدير أن يكون من فعل غيره يجب في الحكمة على الله سبحانه إزالة ذلك رفعا للإيهام. والمثال الذي أشاروا إليه غير مطابق لموضع النزاع ، لأنه يعلم أن الفاعل غير المدعي وكالته ، فالإيهام مرتفع على ذلك التقدير.

قوله : «من المحتمل أن يكون ذلك المدعي للنبوة وقد اختص بما لأجله صح منه أن يفعل ذلك المعجز» قلنا : المقصود يحصل على هذه التقدير ، لأنه لا يتيسر ذلك الفعل منه إلا مع اختصاصه من فعل الله بامور خارقة للعادة ، باعتبارها أمكنه الفعل ، وبتقدير أن لا يكشف الله ذلك يلزم الإيهام.

পৃষ্ঠা ১৬৩