غلطٌ، بل يبين ما يغلب على ظنه صحته، بعد تحقيقه على الحاشية: صوابه كذا، فإنه ربما ورد كذلك، وله وجهٌ صالحٌ لم يصل علمه إليه، أو وجهٌ ضعيفٌ وردت الرواية به، خصوصًا عند من لم يجوز الرواية بالمعنى، فالأمر فيه عنده شديدٌ، وأيضًا فإنه لا قائل بجواز رواية الحديث بالمعنى لمثل أهل هذا الزمان، فإنهم اتفقوا على عدم الجواز لهم، واختلفوا في جوازه لمن بلغ مرتبة الاجتهاد من العلماء. وإذا أشكل حرفٌ في الرواية فليقل ما يغلب على ظنه صحته، ثم يردفه بقوله: أو كما قال، ليسلم من تبعته إن شاء الله تعالى، فهكذا فعله الأئمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. [ألفاظ الأداء] ومنها: أن لا يطلق اللفظ في كل ما يرويه بـ (حدثنا) أو (أخبرنا) كما يفعله بعض من لا فهم له ولا دين، بل يفصل، فيقول فيما سمعه من لفظ الشيخ مع غيره: حدثنا فلانٌ، وبمفرده: حدثني، فإن كان الشيخ حدثه من لفظه، قال: أملى من حفظه، وإن كان من الكتاب، قال: قراءةً من لفظه وكتابه. ويقول فيما سمعه على الشيخ بقراءة نفسه: أخبرني فلانٌ، إما مطلقًا هكذا، أو مقيدًا بقوله: بقراءتي عليه، وإن كان معه غيره، قال: أخبرنا فلانٌ، وكذلك إن قرأ غيره على الشيخ وهو يسمع مطلقًا أو مقيدًا، إفرادًا وجمعًا. ويقول فيما ناوله بيده وقال: إروي هذا الكتاب، أو ما في هذا الكتاب عني: أخبرني فلانٌ مناولةً، ولا يطلق. وكذلك إن أجاز له أن يروي عنه مطلقًا فليقل: أخبرني، أو أخبرنا في