الطريق الثاني: أن تقف عنهما وقوف رأي ومعنى وقوف الرأي أن تعتقد أنك واقف عنهما لما عن لك من الأمر المشكل بحيث لا يجوز أن يكون فيه كلاهما محقا وتعتقد مع ذلك أنك تتولى المحق منهما وتبرأ من المبطل فتلخص مما ذكرنا أنك إذا توليتهما برأي يجوز لك أن تدعو لهما كما كان للولي بشريطة وإذا وقفت عنهما بالرأي فلا يجوز لك أن تدعو لهما بما يستحقه الولي حتى يتبن لك المحق منهما فتواليه والمبطل فتعاديه، وإن كان كلاهما عالما فلا يجوز لك إلا أن تتولى المحق منهما على ما كان عليه من ولاية الدين وتبرأ من المبطل بدين وهذه إحدى طريقتين فيه والطريقة الثانية لا يلزمك البراءة من المبطل منهما إذا لم يتبن لك ضلاله بل يجوز لك أن تتولاه برأي وأن تقف عنه برأي، وهذه الطريقة موقوفة على شرطين أحدهما: أن لا تجمع المختلفين في ولاية الدين وثانيهما: أن لا تبرأ من المحق منهما لأجل قوله بالحق وأن لا تقف عنه برأي ولا دين وإن كان المحق عالما والمبطل ضعيفا فهما بمنزلة أن لو كانا عالمين وإن كان المبطل عالما والمحق ضعيفا فهما بمنزلة أن لو كانا ضعيفين.

(قوله مما يوجب كفر واحد) أي منهما والمراد بالكفر ما هو أعم من الشرك وكفر النعمة، واحترز بالخلاف الموجب لكفر واحد منهما عن الخلاف الذي لم يوجب كفرا كما إذا اختلفا في شيء من المسائل الاجتهادية ولم يضلل بعضهم بعضا.

পৃষ্ঠা ২৩৭