============================================================

المسائا المشكلة يجوز، كما لا يجوز: زيد الكريم أبوها منطلق، حى يرجع من الصفة أو مما يرتفع بها ذكر إلى الموصوف. وإذا لم يجز هذا قدرنا ارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف كأنه قال: هي الكرتم صميمها.

فأما موضع قوله: وفي الحسب، فيحتمل أن يكون نصبا على أن تحعله ظرفا للمبتدأ المحذوف، كأنك قلت: وفي الحسب الزاكي هي الكريم صميمها، كما تقول: في الدار هند العاقلة، وفي الدار هند الكريم أبوها.

ويحتمل أن يضمر المبتدأ قبل الظرف، فيكون موضعه أيضا نصبا على تقدير: وهي في الحسب الزاكي الكريم صميما. وإن كان الظرف مقدما: ويحتمل أن يجعل في الحسب الزاكي الكريم و صميمها جميعا الخبر، فيكون مثل: هذا حلو حامض، ولا يجوز أن تحعل (في الحسب) ظرفا للكريم صميمها، لأن ما في الصلة لا يعمل فيما قبل الموصول.

ويحتمل أن يكون قوله: وفي الحسب الزاكي، خبرا لمبتدأ آخر محذوف، تقديره: وهي في الحسب الزاكي هي الكريم صميمها، وهذا الوجه أشبه، لأنه موضع مدح، فإذا مدح وأثنى بجمل وضروب من الكلام كان أبلغ وأفخم، وكذلك إذا ذم- من أن يمدح أو يذم بجملة واحدة وكلام واحد، ومن ثم قطع بعض الصفات من بعض إذا تلى بعضها بعضا نحو: النازلون بكل معترك...

والنازلين. وموضع (في الحسب) على هذا الوجه: رفع من جهة، ونصب من أخرى.

أما كونه رفعا؛ فلأله قد أضمر فعل، وإن صار ذلك الفعل لا يظهر بدلالة حرف الخفض عليه، تقديره: هي تثبت في الحسب واستقرت ونحو ذلك مما يقدرون إضماره في مثل هذه المواضع. فهو من هذه الجهة كان تصبا، ومن جهة وقوعها موقع خبر المبتدأ حت صار ذلك ملغى معه مطرحا- رفع. وفي هذا الفن من الطرف كلام قد ذكرناه في غير هذا الموضع، وفيما كتبناه من الصفات دليل على ما تركناه منها.

(1) هذا صدر من بيت وعجزه : والطيبون معاقد الأزر. وهو من شواهد الكتاب انظر: 14، و 246، 249.

পৃষ্ঠা ৪০