============================================================

المسائا المشكلة لوحب أن تبدل الأولى همزة، مع كون الثانية مدة، وإن لم يجب أن يبدل الأولى من (ووري) همزة، لأن الواو الثانية من (ووي)، لو لم يكن أصلها الهمز لكان عينا، فكان يلزم قلب الأولى همزة، لأن الثانية كانت أصلا لازما.

ألا ترى: أهم قد قلبوا الأولى همزة من قولهم: أولى، وإن كانت الثانية مدة، فكذلك كان يلزم أن تقلب الواو الأولى من (ووي) همزة، لو لم يكن أصل الثانية الهمزة. وهذا بين جدا، وإنما لم تقلب الأولى من (ووري) ونحوه لأن الثانية ليست بلازمة. ألا ترى: أها تنقلب ألفا في (واري). فاووى) لم يكن يشبه (وورى)، لو كانت الواو الثانية من (ووي) أصلا غير منقلبة عن الهمزة، لأها لو كانت كذلك لكانت لازمة كلزومها في (أولى)، ولم تكن تنقلب ألفا كما تنقلب الني في (ووري).

فرووى) و(ووري) وإن اجتمع في كل واحد منهما واوان، الثانية من كل واحد منهما مدق، فهما يفترقان للانقلاب وغير الانقلاب. والمعتبر هذا، لا المد فقط: ذكر سيبويه قولهم: يستعور، قال: وآما (يستعون، فالياء فيه منزلة عين (عضرفوط)(1)، لأن الحروف الزوائد لا تلحق بنات الأربعة أولا، إلا الميم التي في الاسم الذي يكون على فعله.

فقلت في شرح ذلك: يستعور، فيه حرفان من حروف الزوائد وهما: الياع والتاء فلا يجوز أن تحعل الياء زائدة فيه، لأن الذي يبقي بعدها أربعة أحرف، وبنات الأربعة لا تلحقها الزوائد من أولها، إلا ما تستثنيه من زوائد الأسماء الجارية على الأفعال.

فإن قلت: فأحكم بأن التاء زائدة. وإذا حكمت بزيادها صار من بنات الثلاثة، لأن الذي يقى بعد الحكم بأن التاء زائدة، السين، والعين والراء، فيسوغ على هذا أن أجعل الياء زائدة، لأها على هذا لم تلحق رباعيا من أوله، إذ كانت التاء زائدة.

فالجواب: أن هذا الحكم في التاء غير سائغ. أعني: الحكم بزيادةا، وذلك أن هذا الموضع ليس من المواضع التي يحكم فيها بزيادةا، لأها لا تزاد في غير جمع (1) العضرفوط: دويبة بيضاء ناعمة.

পৃষ্ঠা ১৬