============================================================

المسائا المشكلة وزعم بعض الناس أن (أول) مأخوذ من: آل يؤول أولا، إذا رجع. وهذا التقدير في (أول) لا يصح من جهة التصريف، لأن (أول) لو كان مأخوذا من : آل يؤول، لوحب أن يقال فيه: اأول، وإنما كان يجب فيه هذا، لأنه لو كان كذلك اجتمع همزتان أولا في كلمة؛ أما الأولى: فالزائدة ل(أفعل). وأما الثانية: فالأصلية التي هي فاء الفعل، فإذا اجتمع همزتان في كلمة وكانت الثانية ساكنة لزم إبدالها بحسب الحركة التي على الأولى، فكان يلزم أن تبدل الثانية من (أأول) ألفا، كما أبدلت التي في (آدم). وأما الواو الي في (آول)، فوحب أن تصح، لسكون ما قبلها، كما تصح في (عاود) و (قاول)، ونحوه مما يسكن ما قبله، ويكون غير جار على شيء، وليس اللفظ به كما لزم، لأنه يقال: أول.

ومما يدلك على أنه غير مأخوذ من (أول): ترك العرب أخحذ الفعل منه(1)، كما تركوا أخذه من (يوم)، و (ويح)، و(ويل)، وما أشبهه، لما كان يلزم من الاعتلال. ولو كان مأخوذا من (أول) لصرف فعله، لأن ما كان كذلك غير متروك أخذ الفعل منه.

الا ترى: أنه قد صرف (أويت)، والهمزة منه فاع والواو عين. ولعل القائل هذا غلط، لقوهم: أولى، فشبه الهمزة المنقلبة عن الفاء اليي هي واو بالهمزة الني هي في نفسها أصل غير منقلبة عن شيء. وقد بينا ذلك، والسبب الذي من أجله قلبت هذه الواو همزة.

قال سيبويه: سألت الخليل عن (فعل) من (وأيت)(2).

فقال: وؤي، كما ترى. فسألته عنها فيمن خفف الهمزة، فقال: أوي كما ترى، تكون الواو الثانية لازمة، ثابتة في أحوال الكلمة، ولو كانت هذه الواو مدة. فلهذا لم يلزم قلب الواو الأولى من: ووري، لعدم لزوم الواو الثانية. مع كوفها مدة.

(1) يعني أن العرب تركوا أخذ الفعل من أول، ولم يتركوا أخذ الفعل من أول: (2) الكتاب 356/2. الوأى: الوعد، وفي حديث وهب: قرأت في الحكمة أن الله تعالى يقول: اني قد وأيت على نفسى أن أذكر من ذكرني.

পৃষ্ঠা ১৪