حواء عسكره دون ما سواه، ولم يبح اتباع مدبر من الفريقين، ولا الإجهاز على جريحهم 1 من الفئتين، ومن ظن أنه خالف بين حكمهما فقد ظن باطلا، على ما ذكرناه.

فصل. فأما الشبهة التي قويت عند السائل فهي ضعيفة جدا، وليس لمعاوية ولاية في دم عثمان مع ولده، فإن ادعى ولده التوكيل في ذلك، ادعى لطلحة والزبير، فيتساوى الدعويان 2 مع أنه لم يتول أمير المؤمنين عليه السلام قتل عثمان ، فيكون لأحد من أنسابه مطالبته بذلك. ولو تولاه لكان المطالب به مبطلا، لأنه يكون مطالبا لمحق 3 بما يلزم المبطل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " علي مع الحق والحق مع علي. اللهم أدر الحق مع علي حيثما دار " 4. وقال صلى الله عليه وآله: " اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله " 5. فأي شبهة مع هذا في جواز قتال أمير المؤمنين عليه السلام؟

المسألة الرابعة عشر. وقال السائل رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله مقدما للرجلين - أعني أبا بكر وعمر - لغير شرف كان لهما في الجاهلية ولا كثرة عشيرة وظاهر شجاعة، ثم صاحبهما 6 وعظمهما حتى تم لهما بعده 7 من الشبهة

পৃষ্ঠা ৫৬