وأما الكلام في الفصل التاسع (1) وهو قول الخصوم: إن (2) الإمامية تناقض مذهبها في إيجابهم الإمامة (3)، وقولهم بشمول (4) المصلحة للأنام بوجود الإمام وظهوره وأمره ونهيه وتدبيره، واستشهادهم على ذلك بحكم العادات في عموم المصالح بنظر السلطان العادل وتمكنه من (5) البلاد والعباد.

وقولهم مع ذلك: إن الله تعالى قد أباح للإمام (6) الغيبة عن الخلق وسوغ له (7) الاستتار (8) عنهم، وأن ذلك هو المصلحة وصواب التدبير للعباد.

وهذه مناقضة لا تخفى على العقلاء.

পৃষ্ঠা ১১৩