قال البزار بعد أن أخرج الحديث: "لا نعلم أحدًا رواه هكذا إلا محمد بن إسماعيل" ١. لكن تعقبه ابن حجر بقوله: "وهو ثقة يحتمل له التفرد، وشيخه أخرج له مسلم، والإسناد كلهم على شرطه إلا أن هشامًا فيه لين"٢. وذكر الهيثمي الحديث ثم قال: "رواه البزار ورجاله ثقات"٣. قلت: نعم رجاله ثقات إلا هشام بن سعد الذي قال ابن حجر فيه: لين، قد اختلف فيه أئمة الجرح والتعديل، فقد ضعفه ابن معين والنسائي، وقال أحمد: "ليس محكم الحديث، وقال مرة لا يروى عنه"٤. وقال ابن معين مرة صالح الحديث ليس بمتروك، وقال ابن المديني: صالح وليس بالقوي، وقال العجلي: "جائز الحديث حسن الحديث"، وقال أبو زرعة: "محله الصدق"، وقال الآجري عن أبي داود: "أثبت الناس في زيد بن أسلم"٥.فهذه أقوال الأئمة قد اختلف فيه جرحًا وتعديلًا لكن الذين جرحوه لم يبينوا سبب التجريح والقاعدة في اصطلاح المحدثين: "أن التعديل يقبل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور، ولا يقبل الجرح إلا مفسر السبب" ٦. فالتعديل في هذه الحال مقدم على الجرح لأن الجرح غير مفسر السبب، نعم هناك تجريح مفسر ذكره الخليلي قال: أنكر الحفاظ حديثه في المواقع في رمضان من حديث الزهري عن أبي سلمة قالوا: إنما رواه الزهري عن حميد٧. وهذا الجرح يقدح فيه من قبل حفظه، فإذا حملنا تضعيف من ضعفه على هذا السبب، فلا يرد على هذا الحديث لأنه من روايته عن زيد بن أسلم، وقد قال عنه أبو داود: أثبت الناس في زيد بن أسلم٨.

١ كشف الأستار عن زوائد البزار ٢/٣٣٨. ٢ زوائد البزار، لوحة: ٢٤٧. ٣ مجمع الزوائد ٦/١٤٤. ٤ تهذيب التهذيب ١١/٤٠. ٥ تهذيب التهذيب ١١/٤٠. ٦ تقريب النواوي مع شرحه تدريب الراوي ١/٣٠٥. ٧ تهذيب التهذيب ١١/٤١. ٨ تهذيب التهذيب ١١/٤٠.