[١٣٥] وليس ينبغى أن يفهم هذا الموضع عاما على ما يقتضيه ظاهر برهانه من أنه لما أخذ نقيض النتيجة الممكنة - وهى غير الممكنة - فلزم عنها الضرورى السالب بين كذب السالب، فلما بين كذب السالب كذب الذي لزم عنه السالب الضرورى - وهو غير الممكن - وإذا كذب غير الممكن صدق / الممكن العام، فتكون النتيجة على هذا ممكنة باشتراك الاسم، فإن هذا الفهم محال. وذلك أنه إذا كانت آ محمولة على ب بإطلاق وب محمولة على كل ج بإمكان، فأقول إنه ليس يمكن أن تحمل آ على ج بإضطرار لأنه إن كان فى هذا الحمل انطواء فآ موجودة لج من الاضطرار وبإطلاق معا، وذلك خلف. فإن المطلق من طبيعة الممكن على ما تبين. وإن لم يوجد فيها غير معنى الاتصال، فظاهر أيضا أن أموجودة لج بإمكان لأنه إذا كانت ألف موجودة لكل ب بالفعل وب موجودة لكل ج بإمكان فإن آ بالضرورة تكون موجودة لج بإمكان لا بإضطرار، فإنها وجدت لج بتوسط وجود ب لها وب وجدت لها بإمكان، فآ موجودة لها ضرورة بإمكان. وذلك أنه لو وجدت آ بالضرورة لج من جهة مشاركتها لب، لوجب في ب أن تكون موجودة بالضرورة لج وقد كانت فرضت بإمكان. وكذلك يبين أيضا أنها لا تنتج من قبل الاتصال مطلقة، لأن النتيجة تكون أبدا فى الإنتاج الذي بحسب الاتصال التام تابعة لأخس المقدمتين، لأنه لما كانت النسبة التى بين الحد الأوسط والأصغر هى نسبة الكل إلى الجزء فظاهر متى حمل شيء على الكل حملا مخالفا لجهة حمل الكل على الجزء أنه إن كان ذلك الحمل أنقص جهة من حمل الكل على الجزء أنه يحمل على الجزء بالجهة التي حمل على الكل، فإن كان حمل الكل على الجزء أنقص جهة من حمل ذلك الشىء على الكل أن ذلك الشىء يحمل على الجزء حمل الكل على الجزء.

পৃষ্ঠা ১৬৭