============================================================
المسالة التاسعة نقدالمطرفية فى قولهم ان اهوال العصاة الحلال تعد فصبا قولهم: إن أموال العصاة، التى اكتبوها بطرق الحلال، كالزراعة والتجارة والصناعة، وماأشبه ذلك، ليست برزق من لهم فى الحقيقة؛ بل هم مغتصبون لها، رم عليهم التصرف فيها، ماداموا عصاة!:: بل يتجاوزون هذا المقام إلي ما هو أعظم حالا وأشنع مقالا، فيزعمون أن هذه الأرزاق، لا تحل لاحد من المكلفين، إلا لمن كان مطيعا، ولا مطيع عندهم إلا من كان مطرفيا، قائلا بمقالاتهم هذه وأمثالها، دون سائر فرق الإسلام وأهل العلم والعبادة، من كل فرقة من فرق الأمة، وهذه المقالة ظاهرة بينهم، والمناظرة عليها معروفة.
وهم مع ذلك، قد سلموا اصلين آخرين، فى ذلك: احدها: أنه يجب على عصاة هذه الامة زكوات امواله: 179 و/ والثانى : أن الأموال المغصوبة فى أيديهم.
وكذلك فقد سلموا فى هذا أصلين آخرين: أحدهما: أن هذه الأموال تورث عنهم، إذا ماتوا والثانى : أن الأموال المغصوبة، لا تورث عن الفاصب .
فينتج من هذين الأصلين، أن هذه الأموال، غير مغصوبة فى أيديهم وكذلك فقد سلموا أصلين آخرين فى ذلك: أحدها: أنه يحسن أمرهم، بالإنفاق منها على أزواجهم وأولادهم، بل على احبايهم وجيرانهم والثانى : أنه لا يحسن الأمر بإنفاق (1) الأموال المغصوبة فى ذلك.
(1) ورد فى الأصل : الإنفاق.
পৃষ্ঠা ৫৫