اختلاف معانيها. أو مبني على جواز استعمال المشترك في معنييه وإن لم نجوزه حقيقة فلا أقل من كونه مجازا، وهو سائغ (1) أيضا أو يحمل القراح على أنه مبتدأ محذوف الخبر، قصد باستئناف جملته الإعراض عما قبله؛ لعدم المناسبة.

ويمكن كون الباء في الأوليين بمعنى (مع) أي بالماء مع السدر ومع الكافور، والماء مستفاد من تغسيله، فإنه لا يتم حقيقة بدون الماء. أو على حذف المضاف، وهو الماء، أي بماء السدر وبماء الكافور، ويمكن صحة القراح على هذا الوجه بتقدير إضافة الموصوف إلى الصفة كمسجد الجامع عند من جوزه، ويؤول بما أول به عند من منعه.

والقراح، بفتح القاف لغة: هو الخالص الذي لا يشوبه شيء (2).

والمراد هنا: الخالص من أحد الخليطين، لا من كل شيء، فيصح تغسيله بالماء الكدر ونحوه، ما دام إطلاق اسم الماء عليه باقيا.

وإنما أطلق عليه القراح ليتميز عن قسيميه، فهو قراح بالإضافة إليهما. وفي خبر سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام): «اغسله بماء وسدر، ثم بماء وكافور، ثم بماء» (3)، فجعل بدل القراح الماء المطلق، وتوهم خلاف ذلك فاسد.

وكيف يصح إزالة النجاسات الخبثية ويرفع به الحدث القوي، ولا يصح تغسيل الميت به مع ضعف حدثيته وخبثيته معا، بل التحقيق الذي ينبغي إرادته منه أنه الماء الذي لا يشترط مصاحبته لشيء، سواء كان خالصا من المصاحبة أم مصاحبا لغيره، فيدخل فيه اما المصاحب ليسير التراب والماء الذي فيه بقايا السدر.

والكافور أيضا، فإنه كما يطهر من الحدث والخبث أيضا كذلك يطهر الميت.

وينبه على ذلك أيضا جواز تغسيل الميت ارتماسا في الماء الكثير، فإنه لو لم يكن ذلك لم يصح؛ لتحقق المصاحبة لهما في غسل القراح، خصوصا في الماء الواقف، فتدبر

পৃষ্ঠা ১৫৮