157

مواد الأقيسة البرهانية

أما من حيث مادة البراهين؛ ف «السهروردي» لا يستعمل إلا مادة يقينية، سواء أكانت فطرية أم ما ينبني على فطري على قياس صحيح. والحدسيات عند السهروردي تشمل المجريات، وهي مشاهدات مفيدة يقينية تحدث بالتكرار والمتواترات، وهي شهادات يقينية لكثرتها بعيدة عن التواطؤ، ومؤيدة بالقرائن. أما المشهورات والمخيلات فكلها لا تفيد اليقين؛ فواضح أن اليقين عند السهروردي هو الحدس، والحدس يشمل المتواترات والمشاهدات؛ أي الوحي والمعرفة الإنسانية على حد سواء.

158

أما طرق الاستدلال الأخرى كقياس التمثيل، والذي يحدده السهروردي بقوله: «ما يدعى فيه شمول حكم لأمرين، بناء على شمول معنى واحد لهما.»

159

ويعني بذلك القياس الفقهي، وهو برأيه «غير مفيد لليقين، لاحتمال أن يكون مناط الحكم وصف غفلوا عنه.» ويذكر السهروردي العديد من الاعتراضات التي وجهت للقياس الفقهي، والتي تحفل بها كتب أصول الفقه والكلام، من كون الحكم مخصوصا بالأصل ولا يتعدى، أو أنه لمجموع الأوصاف لا لعلة واحدة، أو كون العلة المحددة عن طريق السبر والتقسيم قابلة للانقسام، والحكم ملائم لأحدهما فقط أو غفلتهم عن وصف هم مناط الحكم ... ويضيف الشيرازي شارح حكمة الإشراق: «هذا استقراء ناقص؛ فيجوز أن يكون حال ما لم يستقرأ يخالف حال من استقرئ.» والكثير من الانتقادات التي ذكرها قد طرحت للنقاش من قبل الأصوليين أنفسهم، وتجادلوا فيها، ورد بعضهم عن بعض. وكون قياس التمثيل يفيد الظن لا اليقين، فهذا الرأي قد أخد به الكثير من الفقهاء، على اعتبار أن اليقين يستند إلى النص القطعي، أما القياس فهو اجتهاد.

160

هذه هي أهم الجوانب المتعلقة بالمنطق كما تناولها السهروردي في نقاشه لها، وقد حاولنا أن نركز على الجانب النقدي دون الجانب الذي اتفق فيه مع المشائين، وإن كنا ذكرنا الكثير من آرائه التي وافقت آراء المشائين؛ فذلك بهدف توضيح فكره المنطقي بشكل كامل.

الفصل الرابع

অজানা পৃষ্ঠা