مادة إذا أخذنا ما يمكن أن ينضم إليه أيضا يكون صورة ، وبالاعتبار الذي يؤخذ الشيء جنسا إذا أخذ به ما يمكن أن ينضم إليه يكون فصلا.
وكما أنه إذا اخذ الشيء بشرط لا شيء ، وبشرط أن لا يدخل في حقيقته ذلك الأمر الزائد ، بل أن يكون خارجا عنه ، يؤخذ ذلك الأمر الزائد أيضا بشرط لا شيء ، أي بشرط أن لا يدخل هو في حقيقة ذلك الشيء ، بل أن يكون خارجا عنه. وحينئذ يكون ذلك الشيء مادة ، وذلك الأمر الزائد صورة ؛ ويكونان موجودين بوجود على حدة ، أي متغايرين بحسب الوجود الخارجي ، ومغايرا كل منهما للآخر بحسبه وللمجموع المركب الذي هو شيء آخر غيرهما في الخارج.
وكما أنه إذا اخذ الشيء لا بشرط شيء بالنسبة إلى ذلك الأمر الزائد ، ومع تجويز دخوله فيه وتحصيله له ، فيكون الأول جنسا والثاني فصلا منوعا ، كما أنه يكون ذلك الأمر الزائد ، بشرط أخذه داخلا في حقيقة الجنس وتقومه به نوعا ، وهو عبارة عن المجموع باعتبار كونه متحدا مع جزئيه في الوجود ، وكون الجزءين متحدين معا فيه ؛ وبالجملة فيكون كل من الجزءين والمجموع متحدا في الوجود الخارجي ؛ فحينئذ ينبغي أن يكون معنى ما أطلقوه على بعض الصور ، أنها صورة نوعية ، أي محصلة نوعا ، لكن لا باعتبار ما يطلق عليها الصورة ؛ فإنه حينئذ لا يكون المجموع نوعا ، بل باعتبار ما يطلق عليها الفصل المنوع. إلا أنه حيث كانت الذات واحدة ، أطلقوا على تلك الذات ، التي هي صورة باعتبار أنها نوعية ، وإن كان ذلك باعتبار كونها فصلا.
وتصوير الفرق بين الصورة والفصل في ضمن المثال : أن الحساس مثلا إذا اخذ بشرط لا شيء ، أي اخذ جسما وشيئا له حس ، بشرط أن لا يكون هنا زيادة اخرى ، أي أن لا يدخل في حقيقة الحيوان أو الإنسان ، بل يكون خارجا عن حقيقتهما ، كما أن الحيوان والإنسان قد اخذا حينئذ على أن يكون الحساس خارجا عن حقيقتهما ، لم يكن فصلا لهما ، وإن كان جزءا لهما ، أي جزءا خارجيا وصورة لهما ، لعدم حصول الاتحاد في الوجود الذي هو مناط الحمل ، وصدق أحدهما على الآخر ؛ فإنه بهذا الاعتبار لا يمكن أن
পৃষ্ঠা ৪৭