ولإعتضاد خبره بقول أمير المؤمنين علي، وقول عمر وابن مسعود، وليس للإجتهاد فيه مسرح، وليس هذا الخبر بأول مرسلات المذكور، ولما اشتهر واستفاض بالنقل الذي لا مراء فيه، أنه ما زال الإرسال من الأئمة والتابعين وإيراد مراسيلهم، فاشتهر قبوله من غير إنكار منكر، فكان إجماعا، والجمهور حملوا هذه الأدلة على الزجر في القضاء والفتيا في الجد بغير ما يقتضيه النص، أو بما يوافق هواه بغير دليل ولا تثبت، ومن التعمق والاقتحام بغير علم، أو بالرأي بغير بصيرة ولا دلالة منيرة.

وأوجبوا في القضاء والفتيا أن يكون عن علم مع التثبت، وتتبع الصحيح من الأدلة كتابا وسنة، لما ستعرف من المقال عمن تقدم ذكره في مسائل الجد مع الأولاد والأخوة منفردا، وهكذا في جميع الورثة إلا أن في الجد مع من معه من الورثة ومنفردا أشد من غيره، لما ستعرف من كثرة فرائضه مع الورثة منفردا.

وكل ذلك قبل تقرير أحكام الجد وحالاته مع الورثة ومنفردا، أما بعد تقرير كل أحكام الكتاب والسنة في الجد وغيره من الصحابة فمن بعدهم من أئمة المذاهب وعلماء الأمصار العاملين فإليها يكون التثبت والعلم والعمل بها، أو القضاء والفتيا وترك الرأي والأضل وأضل وصدق عليه الوعيد.

هذا واعلم أن أحوال الجد وأحكامه مع الورثة منحصرة في أمرين:

الأول: مع الأخوة للأبوين أو لأب أو معا، أو مع أخواتهم لأبوين أو لأب أو معا أو مع الجميع.

الثاني: مع الأولاد وإن نزلوا ذكورا أو إناثا أو معا.

পৃষ্ঠা ৫৫৫