وأجاب ابن حزم عن حجج الأولين: بأنهم يحتجون بالخبر الذي ذكرناه من طريق ابن وهب عمن سمع عبد الوهاب، وهذا خبر سوء منقطع ما بين ابن وهب وعبد الوهاب، ثم عبد الوهاب متروك، ثم لا يصح لمجاهد سماع من علي، ثم ليس فيه بيان بذكر الأب.

وقالوا أيضا : لما حجب أباه وجب أن يحجب أمه، قال: هذا قياس والقياس كله فاسد، ثم لو صح لكان هذا منه غاية الفساد؛ لأنه إنما يحجب أباه بأنه عاصب أولى منه والجدة لا ترث بالتعصيب إنما ترث بالتسهيم، فبابه غير بابها، ثم يعارضون بأن يقال لهم: كما لا يحجب الأم لا يحجب الجدة، وكما لا يحجب أم الأم كذلك لا يحجب أم نفسه.

وقالوا: كما تحجب الأم أمها، كذلك يحجب الأب أمه، قلنا: هذا قياس: والقياس كله باطل، ثم لو صح القياس لكان هذا منه باطل، لأن الأم إنما حجبت أمها لأنها أم أقرب منها، وليس الأب كذلك، ثم يقال لهم: كما لا تحجب الأم الجد وإنما يحجب الجد أب، كذلك الأب لا يحجب الجدات، وإنما يحجب الجد فقط.

وقال: حجبها الذي تدلي به، وهذا ليس بشيء، لأنه قول لم يوجبه قرآن ولا سنة، وكثير بن شنظير لا شيء انتهى.

وأجاب غيره عن حجج الأولين: بأن رواية الشعبي عند الدرامي وغيره منقطعة، ورواية إبراهيم مرسلة، ومحمد بن سالم فيه ما ذكرنا من المقال، ورواية الزهري عند البيهقي منقطعة، وقياس الجدة مع الجد على بنت الابن مع الابن مردود؛ لمصادمته بخبر ابن مسعود المرفوع.

أجاب المتأخرون: بأن أحاديث ابن مسعود المرفوعة قد صحت، فكان الأخذ بها أولى، حتى يتحقق نسخ توريث الجدة مع ابنها ورد بأنها لم تصح، لأنه تفرد بها محمد بن سالم.

পৃষ্ঠা ৫৩৭