وأجاب صاحب (شرح الأثمار) أن خروج من ينتسب إلى جد الأم هنا مخصوص من عموم الآية، والعموم يصح تخصيصه فلا يلزم إذ خص ها هنا أن يخرجوا حيث لم يخص، وقد استدل أيضا على خروج من ينتسب إلى جد الأم بأنهم ليسوا بقرابة، لأن القرابة العشيرة والعصبة، وليس من كان من قبل الأم بعصبة ولا عشيرة، وإن كانوا أرحاما وأصهارا..)) وسيأتي تمام الكلام في (الوصايا) إن شاء الله .

والشرع جعل الأنثى عصبة في مسألة الإعتاق، وفي مسألة من المواريث سيأتي ذكرها في الحديث الثالث من هذا، فقلنا بمقتضاه في مورد النص، وقلنا في غيره: لا تكون المرأة عصبة لا لغة ولا شرعا، وللعصبة في الاصطلاح حدود كثيرة غالبها مدخولة.

وأحسن ما قيل في حدها المناسب للغة كل من ورث بنفسه المال من أهل النسب أو جزءا منه غير مقدر.

والأصل في ثبوت ميراث عموم العصبة من الأولاد قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم } [النساء:11] أجمل تعالى في الوصية للأولاد، ثم فصله بقوله: {للذكر} أي منهم {مثل حظ الأنثيين}، وهذه جملة مستأنفه جيء بها لتبيين الوصية وتفسيرها.

পৃষ্ঠা ২১০