بل نَحن نقُول إِن بعض المنتسبين أَو المنسوبين إِلَى مناهج بدعية لَيْسَ مِنْهُم أصلا وَلكنه متوهم يحْسب أَنهم على الْحق وَإِن الانتساب إِلَيْهِم لَا ضير فِيهِ مَعَ أَنه لَا يوافقهم فِي مَذْهَبهم لَو عرفه حق مَعْرفَته، أَو أَنهم مخطئون فِي نسبته لمذهبهم، وَلَو فتشنا لما وجدنَا فِيهِ مِمَّا يدعونَ شَيْئا. وَلِهَذَا كَانَت هَذِه الْأمة- وَللَّه الْحَمد- أَكثر أهل الْجنَّة مَعَ أَن الْفرْقَة النَّاجِية مِنْهَا وَاحِدَة فَقَط، وَمَا هَذَا إِلَّا لِأَن الْمَعْدُودين حَقًا من الْفرق الثِّنْتَيْنِ وَسبعين لَا يساوون بِالنِّسْبَةِ لسلف الْأمة وَخَلفهَا إِلَّا نزرًا يَسِيرا، أما من اتبعهم عَن جهل أَو خطأ أَو حسن نِيَّة أَو تأثر بهم دون أَن يشْعر فَلهُ حكم آخر (١). وَالله تَعَالَى حكم قسط وَرَحمته أوسع وفضله أعظم. وَالْحَاصِل أَن أَحْكَام الْآخِرَة ومنازل النَّاس فِيهَا خاضعة لأمر أحكم الْحَاكِمين وأعدلهم، أما نَحن فِي الدُّنْيَا مأمورون أَن نحكم على كل مَنْهَج أَو فَرد بِمَا حكم الله بِهِ عَلَيْهِ من غير إفراط وَلَا تَفْرِيط ونتقيد بالضوابط الَّتِي جَاءَت فِي مَذْهَب السّلف.

(١) انْظُر سلسلة الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الْكَلَام عَن حَدِيث ٢٠٤.