[47]: فنقول: إن الإبصار لا يصح أن يكون إلا على هذه الصفة. وذلك أن البصر إذا أحس بالبصر بعد أن كان لا يحس به فقد حدث فيه شيء ما بعد أن لم يكن، وليس يحدث شيء بعد أن لم يكن إلا لعلة. ونجد المبصر إذا قابل البصر أحس به البصر، وإذا زال عن مقابلة البصر لم يحس به البصر، وإذا عاد المبصر إلى مقابلة البصر عاد الإحساس. وكذلك نجد البصر إذا أحس البصر ثم أطبق أجفانه بطل ذلك الإحساس، وإذا فتح أجفانه والمبصر في مقابلته عاد ذلك الإحساس. والعلة هي التي إذا بطلت بطل المعلول وإذا عادت عاد المعلول. فالعلة إذن التي تحدث ذلك الشيء في البصر هو المبصر، وتحدثه عند مقابلته للبصر، لأنه متى حضر المبصر وكان في مقابلة البصر وقع الإحساس ومتى غاب المبصر وزال عن مقابلة البصر بطل الإحساس، فالبصر إذن إنما يحس بالمبصر من شيء ما يحدثه المبصر في البصر عند مقابلته للبصر.

[48] وأيضا فإن البصر ليس يدرك المبصر إلا إذا كان الجسم المتوسط بينهما مشفا. وليس إدراك البصر للمبصر من وراء الهواء المتوسط بينهما من أجل رطوبة الهواء وسخافته بل من أجل شفيفه، لأنه إذا توسط بين البصر والمبصر حجر من الأحجار المشفة أيضا أو جسم من الأجسام المشفة، أي جسم كان، أدرك البصر المبصر الذي وراءه ويكون إدراك البصر للمبصر بحسب شفيف الجسسم المتوسط، وكل ما كان الجسم المتوسط أشد شفيفا كان إحساس البصر بذلك المبصر أصح وأبين. وكذلك إن توسط بين البصر والمبصر ماء صاف مشف أدرك البصر المبصر الذي من وراء الماء. وإذا أدرك البصر مبصرا من المبصرات في ماء صاف مشف، ثم صبع ذلك الماء بصبغ من الأصباع القوية حتى يبطل شفيفه ورطوبته باقية، فإن البصر حينئذ لا يدرك ذلك المبصر الذي في الماء.

পৃষ্ঠা ১৫৪