وقد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب فساد قيام معاوية وغيره بطلب دم عثمان عند غير الإمام، ونسب قتله إلى علي بن أبي طالب وأنه منع منه قاتليه، وعثمان قتل في دار الهجرة وبحضرة المهاجرين والأنصار الذين جعلوا اجماعهم فيمن قدموه حجة، فأجمعوا عليه بين قاتل وخاذل لا اختلاف في ذلك، ولم يدع علي عليه السلام فيه قولا ولا فعلا أكثر مما جاء في ذلك عنه من قوله: «ما أمرت ولا نهيت ولا سخطت ولا رضيت ولا سرني ولا ساءني» (1) في مثل هذا من الكلام المحتمل التأويل، حتى لقد تأول من نفى ذلك عنه قوله: «ما سرني ولا ساءني» قال: يريد ما سرني إذا قتل ولا ساءني إذا صار إلى الجنة، لأنه كان عليه السلام عالما ما يؤول الأمر إليه بإخبار رسول الله صلى الله عليه وآله إياه، فتحفظ في المقال من احتجاج الجهال.

وإنما فتح هذا الباب لمعاوية أصحاب الجمل، لأنهم قبل ذلك قاموا به وشبهوا على الجهال بسببه، وهم قتلة عثمان فيمن قتل وخاذلوه فيمن خذل، وممن عدد إحداثه عليه واحتج بها في خلعه، وحاصروه لما امتنع أن يسلم الأمر أو يختلع، ومنعوه الماء، فأرسل به إليه علي عليه السلام مع الحسن عليه السلام.

وأكثر ما قيل في علي عليه السلام في ذلك: قول سعد لبعض من سأله عن قتلة عثمان [قال: قتل عثمان بسيف] سلته عائشة وشحذه طلحة وسمه ابن أبي طالب.

قيل له: فالزبير؟

قال: صمت وأشار [بيده وأمسكنا] ولو شئنا نحن لدفعنا، ولكن رأينا عثمان تغير وخلط فأحسن وأساء، فإن كنا أثمنا فنستغفر الله (2).

পৃষ্ঠা ২৫১