التزايد؟ قالوا : لوجهين :
الأول : أنه لو تزايد الوجود يصح أن يحصل صفتا وجود بقادرين وفي ذلك كون مقدور بقادرين.
الثاني : لو تزايد يصح من القادر أن يجدد للفعل في حال البقاء صفة الوجود.
قلنا : أما الأول فباطل ، لأنكم إنما تنفون كون المقدور يقع بقادرين بعد أن تعلموا أنه لا تزايد في الوجود ، فلو جعلتم امتناع مقدور بقادرين مقدمة في عدم التزايد لزمكم الدور. قالوا : نحن نبين هذا بطريق آخر ونقول : لو تعلق بقادرين بأن يجددا (1) له صفة وجود لصح من احدهما أن يوجده دون الآخر فيكون موجودا معدوما.
قلنا : إن أردتم بكونه موجودا معدوما أنه يحصل له صفة وجود ولا يحصل له ما زاد عليها ، فذلك صحيح ، وإن أردتم بكونه معدوما أنه لا يحصل له صفة وجود اصلا ، فهو ظاهر المنع.
سلمنا امتناع وقوع (2) مقدور بقادرين ، ولكن الكلام وقع في حصول وجود زائد لا في مقدور واحد لا يقبل الزيادة والنقصان.
واما الثاني فنمنع (3) استحالة التجدد في حال البقاء.
استدلوا على المنع بوجهين :
أحدهما : أنه لو صح ذلك لصح منا.
الثاني : أنه يكون باقيا مبتدئا.
পৃষ্ঠা ১১৭