آحادا موجودة ، فلنأخذ منها قدرا من الآحاد ونؤلفها ، فإما أن يتزايد الحجم على الواحد أولا ، والثاني باطل وإلا لما كانت المقادير مؤلفة منها ، والأول يوجب وجود جسم متناه في الأجزاء ، فبطلت (1) كليتهم المحصورة وتكون نسبة هذا الجسم الى المؤلف من غير متناه نسبة متناه الى متناه لكنها هي بعينها نسبة الأجزاء الى الأجزاء ، فنسبة المتناهي الى المتناهي نسبة المتناهي الى غير المتناهي هذا خلف ، فإذن لا شيء من الأجزاء المتناهية الأقدار (2) غير متناهية الأجزاء.
والنظام أجاب عن الأولين : بالطفرة (3)، وهي غير معقولة مع عدم القطع ومعه لا تقع (4).
** وعن الثالث :
واستدل النظام على إثبات الطفرة بوجوه :
** أحدها :
خمسون ذراعا الى أسفل البئر وفي طرف الحبل الأسفل دلو ، ثم
والطفرة في اصطلاح المتكلمين : ان يكون الجسم الواحد في مكان ثم يصير الى المكان الثالث ولم يمر بالثاني على جهة الطفرة (انظر : الاشعري ، مقالات الاسلاميين ج 2 ص 18).
والذي جر النظام الى القول بالطفرة ، قوله بنفي الجزء الذي لا تجزى ، فإذا كانت المسافة المعينة ينقسم كل جزء من اجزائها الى ما لا نهاية فكيف يمكن قطعها في وقت متناه؟ فللتغلب على هذه الصعوبة احدث النظام القول بالطفرة.
পৃষ্ঠা ৮২