** البحث التاسع عشر في الشهوة والنفار
وهما من المعلومات الضرورية ، ولا بد لهما من محل وهو ظاهر ، ويفتقران الى الحياة ولا يحلان الا جزءا واحدا عندنا وعند المعتزلة.
واستدلوا بأنها لو وجدت في أزيد من محل واحد وإن افتقرت الى البنية لساوت التأليف والتالي باطل فالمقدم مثله.
وبيان الشرطية عندهم بأن التساوي في بعض الأحكام يستلزم التساوي في العلل وهو ضعيف.
ثم اعترضوا على أنفسهم بأنه لا استبعاد في حلول الشهوة والنفرة في أزيد من المحلين (1) فيخالف التأليف فإن التأليف لا يحل الا بمحلين.
أجابوا بأنه يلزم تزايد الشهوة والنفرة عند تزايد الأجزاء ، والتالي باطل فانا نجد السمين إذا هذل قد لا ينتقص شهوته فالمقدم مثله.
وعندي أن هذه الحجة ضعيفة ، فإنه لا استبعاد في أن يكون الزائد من الأجزاء في السمين ليست هي المحتاج (2) إليها في الشهوة.
** مسألة
للألم ، فإن الألم قد اختص بأنه يدرك بمحل الحياة في محل الحياة دون غيره من الأعراض ولا يدرك بإحدى الحواس الخمس ، وهو ظاهر.
قالوا : وهما لا يتعلقان الا بالمدركات ، لأنا متى وجدنا الشيء مدركا صح تعلق الشهوة والنفرة به ، ومتى لم يكن مدركا استحال تعلقهما به ، وبنوا على هذين الأصلين أن الشهوة لا يشتهى وكذلك النفار لا ينفر الطبع عنه لأنهما غير مدركين.
পৃষ্ঠা ২০৭