توقيع: وزير الزراعة

وفي الملف الوظيفي لمصطفى ممتاز وثيقة مهمة؛ تؤكد أنه رغم إخلاصه في العمل إلا أنه لم يحصل على حقوقه الطبيعية من درجات وترقيات وظيفية يستحقها بحكم أعماله ونشاطه. ولعل ما نلاحظه في هذه الوثيقة من التعسف السافر كان بسبب الظروف السياسية، وصراع الأحزاب في مصر. وهذه الوثيقة المؤرخة في 23 / 4 / 1942، عبارة عن مذكرة موجهة إلى وزير الداخلية تلخص الظروف التعسفية التي مرت على مصطفى ممتاز، وتطالب بإنصافه، وهذا نصها:

مذكرة عن حالة مصطفى ممتاز أفندي وكيل إدارة الشياخات بالداخلية

في سنة 1922م كان مصطفى ممتاز رئيسا لقلم مجالس المديريات بالداخلية. وكان حضرة الأستاذ عباس علام

30

مدير إدارة مجالس المديريات الآن، كاتبا بقلم السكرتارية. في سنة 1925م عين مصطفى ممتاز رئيسا للإدارة في الدرجة السادسة وحل محله في رياسة قلم مجالس المديريات الأستاذ عباس علام في الدرجة السابعة. اشتغل مصطفى ممتاز رئيسا للإدارة بمحافظة السويس ثم بمديريتي الفيوم والقليوبية. في سنة 1929م نقل مصطفى ممتاز إلى وظيفة رئيس قلم الجنايات الإفرنجي بحكمدارية بوليس مصر وهي وظيفة من الدرجة الخامسة. ولكن نظرا لأن وزارة الداخلية في ذلك العهد (عهد رفعة المرحوم محمد باشا محمود) لم تستأذن سعادة حكمدار بوليس مصر في أمر نقله إلى الحكمدارية، فقد رفض سعادته قبوله وأرسل إلى الوزارة يطلب إليها ندبه بها (عهد المرحوم عدلي باشا).

وقد تم هذا الندب أوائل سنة 1930م جاءت وزارة الوفد ونظرت في المظالم وكان حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك ينظر في شكايات الموظفين، فشكا مصطفى ممتاز لحضرته وطالب بترقيته إلى الخامسة التي يشغلها فعلا، ولكن لسوء الحظ ظن حضرته خطأ أو وشاية أن الشاكي ينتمي إلى الفريق الآخر فترك أمره معلقا. سنة 1930، 1931م ولي الحكم دولة صدقي باشا وأجرى الانتخابات وكان في وكالة الداخلية سعادة القيسي باشا، وفي قسم الإدارة حجازي باشا. وقد اختار الاثنان بعض موظفي الوزارة للإشراف على عملية الانتخابات في القاهرة، وكان مصطفى ممتاز أحد هؤلاء، ولكنه أخبر سعادة القيسي باشا بحقيقة ما يجهله في اللجان؛ فكان جزاؤه أن انتزعت منه الدرجة الخامسة التي كان يشغلها ومنحت إلى حضرة الأستاذ محمود جودت مع أن الشاكي أقدم منه بسنين. وفضلا عن ذلك فقد رقي جميع الذين أشرفوا على عملية الانتخابات المذكورة ما عدا الشاكي وحده. سنة 1936م تخطاه في الترقية حضرة الأستاذ عباس علام. سنة 1938م رقي الشاكي إلى الدرجة الخامسة في شهر سبتمبر بعد أن مضى عليه في الدرجة السادسة ثلاثة عشر عاما، ولو كان قد رقي في سنة 1930م أو سنة 1931م كما كان يجب عدلا لجاز أن يكون الآن في الدرجة الثالثة سنة 1942م. خلت الآن وظيفة مدير إدارة من الشياخات وهي من الدرجة الثالثة ونظرا لما يتمتع به الشاكي من فضل الله من الرضا العام والتقدير فإنه لا يرجو أكثر من ترقيته إلى الدرجة الرابعة وإعفائه من الشهور الأربعة الباقية على جواز الترقية وتعيينه مديرا للإدارة المذكورة، ويكون في هذا تعويض له عما فاته بدون ذنب جناه.

والله ولي التوفيق.

ورغم ما تحمله هذه الوثيقة من حقائق وبيانات رسمية؛ إلا أن الأمر العمومي صدر سنة 1942م بتعيين مصطفى ممتاز وكيلا لإدارة الشياخات على الدرجة الرابعة؛ لا مديرا على الدرجة الثالثة كما طالبت المذكرة. ورغم ذلك استمر ممتاز سنوات عديدة يخلص في عمله

31

অজানা পৃষ্ঠা