الذكرى (1) تبعا للشيخ رحمه الله (2).

ثم إن الملزم للمعاطاة فيما تجري فيه من العقود الأخر هو الملزم في باب البيع، كما سننبه به بعد هذا الأمر.

পৃষ্ঠা ৯৫