[ الاعتراض الأول ]
ووجهه هو الاحتجاج بقول الإمام زيد بن علي (ع) : ((وايم الله لو رجع الأمر إلي لقضيت فيها بقضاء أبي بكر)) ، وفيه اعلم رحمك الله ، أنه متى أسقط هذا الأصل ، فإن تصحيح الإمام أحمد بن يحيى المرتضى لحكم فدك ، وما أثر (والله العالم!) عن يحيى بن حمزة (ع) ، وعن عز الدين بن الحسن ، سيسقط ضمنا ، لأنهم اعتمدوا في الغالب الكثير على هذه الرواية عن زيد بن علي ، والتي ليس لها أصل عند محدثي أهل البيت (ع) ، ولا عند شيعتهم رضوان الله عليهم ، بل هي مروية عن طريق العامة ، وإضافة إلى ذلك فهي منافية لمقام ومنزلة إمامنا زيد بن علي (ع) في العلم ، وسنتكلم على هذا من سبعة أوجه ، معتمدين على المتن الذي رواه ابن شبة - والذي أوردناه سابقا- ، لأنا لم نقف على الرواية كاملة عن زيد بن علي (ع) إلا من طريقه ، وقد رواها البيهقي في السنن الكبري(1)[1] ، وابن عساكر في تاريخ دمشق(2)[2] ، رووها مبتورة ، مكتفين بإقرار الإمام زيد بالحكم بحكم أبي بكر ، فنقول متكلين على الله :
পৃষ্ঠা ১