أو جاريا، أنّه لم يحمل خبثًا (١). هذا في [١٠/ أ] الرّاكد. وأمَّا الجاري: قال محمَّد في كتاب الأشربة في الأصل (٢): ولو صبَّ رجلٌ خابية خمرٍ في نهرٍ مثل الفرات، أو أصغر منه، ورجلٌ أسفل منه، فمرَّ به الخمر، فلا بأس بأن يشرب من ذلك الماء، إلَّا أن يجد فيه ريحها أو طعمها، فلا يحل له حينئذٍ. هذا لفظه. وإن كانوا كلّهم قالوا: ورجلٌ يتوضأ إلخ ما قدّمته عنهم. وتقدّم عن أبي حنيفة في الجاهل يبولُ في الماء الجاري: أنه لا بأس بالوضوء من أسفل منه، فصار الاتفاق: على أن الجاري لا ينجس إلا بظهور النجاسة فيه إذا كانت غير مرئية. وأمّا المرئية؛ فقال الشيخ الإِمام أبو عبد الله محمَّد بن رمضان (٣) في كتابه المسمّى بالينابيع: وقال أبو يوسف في ساقيةٍ صغيرةٍ فيها كلبٌ ميّتٌ قد سد عرضها، فيجري الماء فوقه وتحته، أنه لا بأس بالوضوء أسفل من الكلب وهذا هو المختار أيضًا. وتقدمت التفاصيل في مثل هذا على قول أبي حنيفة، فاستدلوا في كثيرٍ من الكتب يقول أبي حنيفة ممّا قدمت بطلانه.

(١) انتهى كلام محمَّد بن الحسن الشيباني في الآثار. (٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاشاني (١/ ٣١٦) والمحيط البرهاني لبرهان الدين مازه (١/ ٨٣). (٣) قال المصنف في تاج التراجم: المعروف أن الينابيع لمحمد بن رمضان، وهذا شافعي المذهب.