علي عشرة وقد أديتها، حيث لا يقبل منه ذلك بمجرد قوله، لأن هذا الملحق مستقل بنفسه الفلم يكن مبينا لكلامه الأول، فإذا قال : لا لبست ثوبا كتانا ، تقيد، أو تخصص ذلك اللفظ ابالكتان لعدم استقلال لفظ الكتان بنفسه، فكان هو المحلوف عليه دون غيره، فلا يحنث الا وأما النية، فلا يعمل بها ذلك، ولا تشملها هذه القاعدة. ثم أورد على هذا بأن الصفة الملفوظ بها قد تكون لتأكيد بعض ما يتناوله اللفظ، ويبقى ما عداه مندرجا تحت العموم احتى يحنث به أيضا، فلم رجح القول بأنها مخصصة، على كونها مؤكدة؟ وهلا قيل في النية: إنها تكون مخصصة أيضاة وأجاب عنه : بأن الفرق بينهما بأن الصفة لها مفهوم مخالفة يقتضي التقيد ونفي الحكم عما عداها، والنية ليس لها هذا، لا على وجه التضمن، أو الالتزام، لأنها معنى من المعاني، والمعاني مدلولات لا دلالات.

ثم اعترض عليه بأنه يلزم أن هذا لا يجيء إلا عند من يقول: بالمفهوم دون من لا يقول به.

অজানা পৃষ্ঠা