ومحمد بن إبراهيم كره البيات كما قدمنا ذكره؛ لأن أبى السرايا أتى يهنئه بالفتح قال: الحمد لله كيف صنعت بالقوم، قال: جاءونا فيما لا قبل لنا، فعلمنا أنا لا نقوم بقتالهم إلا هكذا فبيتنا القوم، فنصرنا الله تعالى عليهم، فقتلناهم، فرفع يده إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعله أبو السرايا ألم تعلم أنا لا نقاتل القوم حتى ندعوهم إلى الله تعالى ثلاثا، فإن أجابونا فإخواننا، وإن أبوا استعنا بالله عليهم، ألم تعلم أن فيهم العبد والأجير، والتاجر، ومن لا ذنب له؟ قال: يا بن رسول الله تدبير الحرب أوجب هذا، ولا أعود إلى شيء تكرهه.

فهذه أحكام كما ترى بين أهل البيت تختلف، وقد وقع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وبين التابعين، وهو باق بين أهل العلم إلى الآن، لا يفسق فيه ولا يكفر فيه ذو معرفة ، بل هو سعة ورحمة.

وأما المسائل التي لا يجوز الخلاف فيها، ولا يسمع فيها اجتهاد فهي مسائل الأصول، وما علم من دين النبي ضرورة، وما اجتمعت عليه الأئمة، وما عدا ذلك يجوز فيه الاجتهاد لمن جمع شرائط الاجتهاد، وإجماع العترة عليهم السلام حجة بأقوى الأدلة، وقد ذكرنا ذلك فيما وضعنا من كتب أصول الفقه، وأجوبة السائلين؛ وعلمنا من أهل البيت عليهم السلام أنهم لم يقطعوا بفسق من خالف في شيء من إجماعهم، وقطعوا على فسق من خالف جميع الأمة الذين سادتهم، فحصل لنا من علمهم هذه الفائدة في أن مخالفيهم في الفقهيات لا يقطع بفسقهم، ولولا ذلك لقطعنا بفسق من خالف إجماعهم على أبلغ الوجوه؛ لأن الدليل على أن إجماعهم حجة إن لم يكن أقوى من إجماع الأمة فليس بأضعف، ومن نظر ما سطرنا فيه علم صحة ما قلناه.

পৃষ্ঠা ২০১