الناحية التشريعية لا تعدو أن تكون واحدة من ثلاث:

١ - سنة تقرر وتؤكد حكمًا جاء به القرآن، فيكون الحكم مرجعه الكتاب والسنة معًا، كتحريم القتل بغير حق.

٢ - وإما أن تكون السنة مفصلة مفسرة لما جاء به القرآن مجملًا.

٣ - وإما أن تكون السنة مثبتة حكمًا، وهذا الحكم سكت عنه القرآن، مثل قول النبي ﷺ: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» (١).

تنقسم السنة بحسب روايتها إلى أقسام ثلاثة:

١ - سنة متواترة.

٢ - سنة مشهورة.

٣ - سنة آحاد.

السنة المتواترة: ما رواه عن رسول الله ﷺ جمع يمتنع عادة أن يتواطأ أفراده على الكذب، ومن هذا السنن العملية في أداء الصلاة والصوم.

السنة المشهورة: ما رواه عن الرسول ﷺ صحابي أو أكثر دون أن يبلغ حد التواتر. مثل «إنما الأعمال بالنيات» (٢).

سنة الآحاد: ما رواه عن الرسول ﵊ آحاد، أو جمع لم يبلغ حد التواتر أيضًا.

(١) متفق عليه عن أبي هريرة ﵁، البخاري، برقم ٥١٠٩، ومسلم، برقم ١٤٠٨.

(٢) متفق عليه عن عمر ﵁، البخاري، برقم ١، مسلم، برقم ١٩٠٧.